<p class='article-text'>لم تعد الألعاب مجرد ترفيه خلف شاشات مغلقة، بل أصبحت قوة اقتصادية واجتماعية تعيد تشكيل تضاريس واقعنا. منذ انطلاقها عام 2016، نجحت "بوكيمون غو" (Pokémon Go) في تحويل الكوكب بأسره إلى ساحة لعب مفتوحة، محققة إيرادات تراكمية تجاوزت 8.5 مليار دولار، ومثبتة أن "الوحوش الجيبية" قادرة على تحريك الملايين في مغامرة عالمية لا تتوقف، لتصبح ظاهرة تتجاوز حدود الشاشة وتصبح جزءاً من النسيج الاجتماعي والصحي للاعبيها.</p><p class='article-text'><b>إرث التأسيس </b></p><p class='article-text'>تعد "بوكيمون غو" امتداداً عصرياً لسلسلة "بوكيمون" الشهيرة التي ابتكرها المطور الياباني ساتوشي تاجيري بالتعاون مع شركة "نينتندو" عام 1996. في جوهرها، تستند اللعبة إلى عالم خيالي يعيش فيه بشر يُعرفون بـ "المدربين" يقومون بصيد وتدريب مخلوقات غريبة ذات قدرات خاصة تُسمى "بوكيمون".</p><p class='article-text'>أما كلمة "بوكيمون" فهي اختصار للمصطلح الياباني (Pocket Monsters)، والذي يعني حرفياً "الوحوش الجيبية"، وهو اسم يرمز إلى فكرة إمكانية حمل اللاعب لهذه المخلوقات في كرات صغيرة، مما يجسد مفهوم الرفقة والمغامرة.</p><p class='article-text'>قضى عشاق السلسلة العقود الثلاثة الماضية في محاولة "جمعهم جميعاً" (Catch 'em all)، وهو سعي بدأ على جهاز "جيم بوي" وانتقل ببراعة إلى الهواتف الذكية عبر تطبيق استخدم تقنية "الواقع المعزز" (AR) لدمج الكائنات الافتراضية في العالم الحقيقي.</p><p class='article-text'>على الصعيد الاقتصادي، تُعد اللعبة واحدة من أكثر التطبيقات ربحية في تاريخ الهواتف الذكية؛ إذ تجاوزت الإيرادات التراكمية لها حاجز الـ 8.5 مليار دولار وفقاً لبيانات منصة "سينسور تاور" (Sensor Tower, 2026).</p><p class='article-text'>وتكشف التقارير المالية أن اللعبة نجحت في الحفاظ على متوسط إيرادات سنوية ثابتة يتجاوز 800 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مدعومة بقاعدة مستخدمين نشطين شهرياً تصل إلى 75 مليون لاعب حول العالم.</p><p class='article-text'>كما أظهرت التحليلات أن اللعبة تمتلك واحداً من أعلى معدلات "متوسط العائد لكل مستخدم في فئة ألعاب الواقع المعزز. هذا الزخم المالي الهائل دفع شركة "سكووبلي" للاستحواذ على المطور "نيانتيك" عام 2025 في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، وهي الصفقة التي وصفتها وكالة "بلومبرغ" بأنها "رهان استراتيجي على مستقبل الألعاب التفاعلية والمجتمعية".</p><p class='article-text'><b>طفرة استكشاف</b></p><p class='article-text'>لقد تجاوز طموح اللعبة مجرد العرض الرقمي؛ حيث تُقدر شركة "سكووبلي" أن اللاعبين استكشفوا أكثر من 100 مليار كيلومتر أثناء لعب "بوكيمون غو".</p><p class='article-text'>وقد ساعد هذا التطبيق -الذي تم تحميله أكثر من مليار مرة عبر أجهزة "آي أو إس" و"أندرويد"- في تحقيق حلم جيل الألفية بأن يصبحوا "مدربي بوكيمون".</p><p class='article-text'>وقد استمرت شعبية اللعبة من خلال استضافة أحداث حية كبرى في أكثر من 60 دولة، بمتوسط مشاركة يتجاوز 400 ألف مشارك سنوياً منذ انطلاق أول مهرجان "غو فيست" (Go Fest) عام 2017.</p><p class='article-text'><b>تأثير اجتماعي </b></p><p class='article-text'>يؤكد مايكل ستيرانكا، نائب رئيس المنتجات في "سكووبلي"، أن جوهر التجربة يكمن في "بناء المجتمع"؛ حيث تعمل اللعبة كمحرك اجتماعي يجمع الغرباء في الفضاء العام. ويقول ستيرانكا: "غالباً ما نتلقى دعوات لحفلات زفاف من لاعبين التقوا من خلال بوكيمون غو".</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعديد من اللاعبين، يشبه الحدث "المهرجان الموسيقي"؛ حيث تكمن التجربة الحقيقية في الخروج ومشاركتها مع الآخرين.</p><p class='article-text'>كما أثبتت اللعبة فاعليتها كأداة للصحة النفسية؛ حيث أفاد العديد من اللاعبين أنها كانت بمثابة "بطانية دافئة" ساعدتهم في تخفيف حدة القلق والاكتئاب من خلال تحويل النشاط اليومي إلى تجربة جماعية محفزة.</p><p class='article-text'><b>جدل وأمن </b></p><p class='article-text'>لم تخلُ مسيرة اللعبة من الجدل؛ فقد أثارت نقاشات حادة حول الخصوصية والأمن، حيث أظهرت تقارير "معهد سلامة الطرق" (2026) أن اللعبة كانت سبباً غير مباشر في الكثير من الحوادث المرورية في سنواتها الأولى نتيجة انشغال السائقين والمشاة.</p><p class='article-text'>كما تسببت الشعبية الهائلة في لحظات ضعف تقنية مثل "انهيار الخوادم تحت الضغط" وفقاً لما ذكره محرر موقع "One More Catch" ماثيو رينولدز.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، دخلت اللعبة سجلات التاريخ بوقائع مثيرة؛ حيث استُخدمت خرائطها في حل أكثر من 500 قضية جنائية حول العالم بفضل تجمعات اللاعبين، كما حُظرت مؤقتاً في أكثر من 10 دول لاعتبارات تتعلق بـ "الأمن القومي" للمنشآت الحساسة التي كانت تُستخدم كنقاط اهتمام (PokéStops).</p><p class='article-text'>نظرة مستقبلية مع احتفال اللعبة بذكراها العاشرة في عام 2026، يظل تركيز الشركة المطورة منصباً على تعزيز القيم التشاركية وتوسيع نطاق التجارب العائلية، مع العمل على إثبات أن الاستحواذ الأخير من قبل "سكووبلي" هو إضافة نوعية للعبة والمجتمع.</p><p class='article-text'>ورغم تحديات المنافسة العالمية، يظل وعد اللعبة كما وصفه ستيرانكا: "بغض النظر عن المكان الذي كنت فيه أو مرحلة حياتك، كانت بوكيمون غو موجودة من أجلك. إنها تقابل الناس حيث هم، في أي مرحلة من مراحل حياتهم".</p>

استُخدمت خرائطها في حل أكثر من 500 قضية جنائية حول العالم

8.5 مليارات دولار.. كيف حوّلت "بوكيمون غو" العالم إلى ساحة لعب

<p class='article-text'>جورج ستير - مايكل أكتون<br>حققت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات أفضل بداية لها في عام واحد منذ فقاعة الإنترنت في مطلع الألفية، مدفوعة بالحماس للذكاء الاصطناعي، والطلب المتزايد على قوة الأجهزة، ما أدى إلى انتعاش تاريخي في «وول ستريت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات بلومبرغ حقق مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، الذي يتتبع أداء 30 من أكبر شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية المدرجة في الولايات المتحدة، مكاسب بلغت نحو 75 % منذ بداية العام، ما يجعله على المسار الصحيح لتحقيق أكبر عائد سنوي له منذ عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت القيمة السوقية للمؤشر بأكثر من 5 تريليونات دولار خلال الشهرين الماضيين، أي ما يعادل 1.5 ضعف قيمة مؤشر فوتسي 100 البريطاني الرئيسي، وذلك بفضل التوقعات المتفائلة بشأن أرباح شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الرقائق التي تدعم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى معدات التصنيع اللازمة لتشغيل مصانع الرقائق الجديدة حول العالم، بشكل كبير، حيث يكافح الموردون لتلبية الطلب المتزايد من عمالقة وادي السيليكون، وخصصت شركات ميتا، وألفابت، وأمازون، ومايكروسوفت مجتمعة 725 مليار دولار لإنفاقها على مراكز البيانات والمعدات المادية اللازمة لدعم عصر الذكاء الاصطناعي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشارلز ليمونيدس، مؤسس صندوق «فاليو وركس» للتحوط: «الطلب على مراكز البيانات الضخمة مضمون وجاهز للانطلاق، وتجني شركات أشباه الموصلات والذاكرة أموالاً طائلة، ويبدو أنها ستستمر في ذلك لسنوات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محللو استراتيجيات بنك أوف أمريكا هذا الأسبوع «ثقتهم الكبيرة باستمرار قوة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»، وكتبوا في مذكرة للعملاء أن محدودية العرض و«الطلب السيادي والمؤسسي والصناعي الذي لا يحظى بالتقدير الكافي» من المرجح أن يدفعا النمو إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تصل قيمة شركتي «أوبن ايه آي» و«أنثروبيك»، وهما مختبران للذكاء الاصطناعي يعملان بالخسارة، بسبب إنفاقهما الكبير على مراكز البيانات، إلى أكثر من تريليون دولار عند طرحهما للاكتتاب العام في وقت لاحق من هذا العام. وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورجان» في مؤتمر عُقد الثلاثاء الماضي: «هناك حماس كبير وتفاؤل مفرط في السوق. الوضع جيد الآن»، لكنه أشار إلى فترات مماثلة من التفاؤل قبل انكماشات الأسواق في أعوام 1972 و1986 و2000 و2007، وخلص إلى القول: «هذا لا يدعو للراحة أو الاطمئنان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود الفضل في انتعاش سوق الأسهم خلال العام الجاري إلى عدد قليل من الأسهم الأخرى إلى جانب «السبعة الكبار» - ألفابت، أمازون، أبل، ميتا بلاتفورمز، مايكروسوفت، إنفيديا، وتسلا - التي أسهمت في الجزء الأكبر من مكاسب سوق الأسهم الأمريكية في السنوات التي تلت إطلاق برنامج «شات جي بي تي» من جانب شركة «أوبن أيه آي» في عام 2022، كما لا تزال إنفيديا أكبر شركة عامة في العالم، برأسمال سوقي يبلغ 5.1 تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك تفوقت ثلاث شركات منافسة لعملاقة صناعة الرقائق - وهي «إنتل»، و«إيه إم دي» و«وآرم» بشكل كبير على مكاسب إنفيديا في سوق الأسهم هذا العام، ويعود هذا الأداء جزئياً إلى التوقعات بتنويع سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والابتعاد عن وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا، والتوجه نحو وحدات المعالجة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجلت أسهم إنتل أعلى مستوى لها على الإطلاق، والذي سجلته خلال فقاعة الإنترنت، بعد أن قدمت الشركة توقعات متفائلة بشأن الطلب على وحدات المعالجة المركزية في أرباحها لشهر أبريل، وانقلبت أوضاعها رأساً على عقب بعد تدخل الحكومة الأمريكية للاستحواذ على حصة 10 % في الشركة العام الماضي، فضلاً عن ضخ استثمارات بمليارات الدولارات من قبل شركتي إنفيديا وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ارتفعت أسهم شركة «أيه إم دي»، المنافس الرئيسي لشركة إنفيديا، بأكثر من 120 % منذ بداية العام حتى الآن، بعد إبرامها صفقات توريد رقائق رئيسية مع شركتي «ميتا» و«أوبن إيه آي»، كما قفزت أسهم شركة آرم، المدعومة من سوفت بنك، بأكثر من 160 % نتيجة لتحول استراتيجي جريء نحو تقديم رقائقها الخاصة لمنافسة رقائق إنفيديا، بدلاً من تصميم البنية التحتية لأجهزة الشركات الأخرى، وتوقعت المجموعة البريطانية، التي تعد إنفيديا أحد عملائها الرئيسيين، أن يسهم هذا التحول في زيادة إيراداتها خمسة أضعاف خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها استفادت أسهم رقائق الذاكرة بشكل كبير، حيث أدى الطلب المتزايد من مراكز البيانات إلى نقص عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت شركتا «مايكرون» و«إس كيه هاينكس» المتخصصتان في تصنيع رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي، إلى مجموعة الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار في يومين متتاليين الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم رقائق الذاكرة من بين المستفيدين الرئيسيين، حيث أدى الطلب المتزايد من مراكز البيانات إلى نقص عالمي. توقع بنك يو بي إس أن يرتفع سهم شركة مايكرون إلى أكثر من الضعف خلال الأشهر الـ12 المقبلة، حتى بعد ارتفاعه بنحو 860 % خلال العام الماضي، كما حققت شركتا «لام ريسيرش» و«كيه إل إيه» الموردتان لمعدات أشباه الموصلات مكاسب كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيلسون يو، رئيس قسم الأسهم في «أليانس بيرنشتين»: «في الوقت الراهن هناك طلب قوي ومستمر، ويواكب ارتفاع الأسعار، لكنه حذر من أن خطط الإنفاق الضخمة لشركات التكنولوجيا الكبرى ستقلص على الأرجح في حال حدوث ركود اقتصادي، وأن حتى هذه الشركات العملاقة قد يكون لها حد أقصى للأسعار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يو: «الأمر ليس بهذه البساطة فلا يمكن الجزم بوجود فقاعة أو عدم وجودها. هناك طلب حقيقي متزايد، ولكن من الأمور التي يجب الانتباه إليها، كما هو الحال مع أي سلعة أساسية، أن ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى انخفاض الطلب».</div></p>

أسهم شركات الرقائق تتجه لتحقيق أكبر مكاسبها منذ فقاعة الإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا تفعل إذا وجدت نفسك مسؤولاً عن ميزانية مدينة كبرى مقدارها 120 مليار دولار، وهي في الوقت نفسه تواجه عجزاً يبلغ 10 مليارات دولار، وعليك سد هذه الفجوة خلال سنة؟ هذه المسؤولية الضخمة ألقاها قبل أيام زهران ممداني، عمدة مدينة نيويورك، على كاهل شريف سليمان، حين اختاره مديراً جديداً لمكتب الإدارة والميزانية التابع للعمدة، وهو منصب سيشمل الإشراف على تلك الميزانية مشمولة بعجزها، حيث سيتولى سليمان الشؤون المالية للمدينة والمساعدة على تنفيذ أجندة الإدارة، حسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».</div></p><h2>مناصب رفيعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما الذي يجعل ممداني يثق بشريف سليمان إلى هذا الحد؟ ممداني تولى بنفسه الإجابة عن هذا التساؤل حين قال في مؤتمر صحفي مشترك في ديسمبر الماضي، إن سليمان، وهو من مواليد نيويورك ونشأ بحي في كوينز، أدار ميزانيات بمليارات الدولارات في حكومة المدينة وقطاع التعليم العالي، وشغل منصب نائب المستشار الأول وكبير المسؤولين الماليين في جامعة مدينة نيويورك، وتمكن من خلال هذا المنصب من خفض العجز الهيكلي في مدينة نيويورك بنسبة 80 % تقريباً على مدار عامين، وشغل أيضاً مناصب رفيعة في 3 إدارات بلدية، بما في ذلك عمله مفوضاً لوزارة المالية في عهد العمدة السابق بيل دي بلاسيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ممداني: ربما لا يكون مدير مكتب الإدارة والميزانية اسماً يمكن لكل نيويوركي أن يردده على الفور، لكنه شخص لديه القدرة على تشكيل كل جانب من جوانب المدينة، مشيراً إلى تأثير هذا المنصب في المدارس والحدائق والإسكان، وربط قرارات الميزانية مباشرة بالحياة اليومية للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور له على منصة «إكس»، كتب ممداني في 18 من ديسمبر الماضي: «لدى شريف سليمان نحو 30 عاماً من الخدمة العامة عبر 3 إدارات بلدية، وحقق انتصارات كبيرة، بما في ذلك خفض العجز الهيكلي في جامعة نيويورك CUNY بنسبة 79 %، وتأمين 1.5 مليار دولار لمرحلة التعليم ما قبل المدرسة ورياض الأطفال. </div></p><p class='article-text'>وقد اتخذ من جزيرة ستاتن آيلاند موطناً له لمدة 25 عاماً، والآن ينضم إلينا مديراً للميزانية لتقديم ميزانية تحقق جدول أعمالنا الخاص بالقدرة على تحمل التكاليف».</p><h2>كيف سيواجهان العجز؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «بلومبرغ» في تقريرها إلى أن سليمان عمل في عهد ثلاث إدارات بلدية مديراً لميزانية مدينة نيويورك، إذ شغل منصب كبير مسؤولي السياسات لدى العمدة إريك آدامز، ومفوض وزارة المالية في عهد العمدة بيل دي بلاسيو، كما عمل أيضاً في إدارة العمدة مايكل بلومبرغ ممثلاً تشريعياً، لافتة إلى أنه في حين أن ممداني استند في حملته الانتخابية على زيادة الضرائب على الأغنياء لتوفير حافلات مجانية ورعاية أطفال، كان أمامه هو وسليمان شهر واحد لمعرفة كيفية دفع تكاليف الخدمات الحالية، ومن المتوقع أن يقدم ممداني اقتراح ميزانية متوازنة في فبراير المقبل. </div></p><p class='article-text'>من جانبه، قال براد لاندر، المراقب المالي لنيويورك: إن المدينة تواجه بالفعل فجوة قدرها 2.2 مليار دولار في ميزانية العام الجاري، التي تنتهي في 30 من يونيو، ويتعين على ممداني وسليمان العمل على سد فجوة قدرها 10.4 مليارات دولار في السنة المالية المقبلة، حتى قبل احتساب التخفيضات الفيدرالية التي تلوح في الأفق في قسائم الطعام والرعاية الصحية للفقراء.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن نيويورك دأبت تاريخياً على وضع ميزانية أقل من اللازم لتغطية تكلفة النفقات المتكررة، مثل المساعدات العامة ومساعدات الإيجار والعمل الإضافي للشرطة والإطفاء والتعليم الخاص، وفقاً لمراقبي حسابات المدينة والولاية.</p><p class='article-text'>كما ستهدد الزيادات الضريبية التي ستجمع 9 مليارات دولار وفقاً لحملة ممداني، بدفع أصحاب الدخل المرتفع والشركات إلى التوجه نحو ولايات ذات ضرائب أقل.</p><h2>التواضع والثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على ما قاله ممداني خلال المؤتمر الصحفي المشترك، رد شريف سليمان قائلاً: إنني أشعر بالتواضع للثقة التي أوليتموني إياها لتولي هذا المنصب المهم والعمل إلى جانبكم. </div></p><p class='article-text'>وإن كانت الخدمة العامة امتيازاً فإنني كنت محظوظاً بما فيه الكفاية للتمتع بهذا الامتياز لما يقرب من 30 عاماً في مناصب مختلفة في الولاية ومدينة نيويورك، ويشرفني أن أواصل العمل في ما سيكون إدارتي الرابعة لرئاسة البلدية.</p><p class='article-text'>وأضاف سليمان: يمكنني أن أقول بصراحة إنني متحمس اليوم كما كنت متحمساً قبل 28 عاماً للفرصة التي أتيحت لي لإحداث تغيير هادف في الخدمة العامة، مؤكداً أنه فخور بالانضمام إلى إدارة أول عمدة مسلم للمدينة، وتحدث عن نشأته أمريكياً مصرياً مسلماً من الجيل الأول في نيويورك، ونسب الفضل في تشكيل التزامه بالخدمة العامة إلى مهنة والده في وزارة الصحة، وقطاع الصحة النفسية في المدينة.</p>

قصة خبرية

شريف سليمان.. هل ينقذ نيويورك من عجز الميزانية؟

<p class='article-text'>تمكّن الديمقراطي الاشتراكي زهران ممداني من الفوز بمنصب عمدة مدينة نيويورك، متجاوزا جهودا ضخمة بذلها أغنى رجال الأعمال في الولايات المتحدة، ممن حاولوا إعاقة وصوله إلى المكتب التنفيذي للمدينة.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقارير فوربس، أنفق 26 مليارديرا وعائلات ثرية أكثر من 22 مليون دولار لدعم خصوم ممداني وشراء حملات إعلانية ضده، قبل وبعد الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.</p><p class='article-text'>من بين أبرز هؤلاء المليارديرات مايكل بلومبرغ، المؤسس المشارك لشركة Bloomberg LP، وبيل آكمان، مدير صناديق التحوط، وجو جيبيا، المؤسس المشارك لشركة Airbnb، وعائلة لاودر، ورثة Estée Lauder.</p><p class='article-text'>وتركزت جهود هؤلاء الأغنياء على دعم أندرو كومو في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، حيث ساهم بلومبرغ بمفرده بمبلغ 8 ملايين دولار، فيما تبرع آكمان بمبلغ 1.75 مليون دولار، وأضافت عائلة لاودر 750 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة التبرعات قبل أن يحصل ممداني على الترشيح الديمقراطي حوالي 13.6 مليون دولار، مع مساهمة كبيرة بلغت 8.3 ملايين دولار من بلومبرغ لشركة Fix The City, Inc.</p><p class='article-text'>كما دخل مساهمون آخرون على الخط، مثل ريد هاستينغز، المؤسس المشارك لشركة Netflix، وباري ديلر، رائد الإعلام، بتبرعات بلغت 250 ألف دولار لكل منهما.</p><p class='article-text'>وشهدت الحملة أيضا مشاركة من داعمين محافظين مثل ستيف وين، قطب الكازينوهات، بمبلغ 500 ألف دولار، وجون هيس، قطب النفط، بمليون دولار موزعة على عدة أشهر.</p><p class='article-text'>رغم هذه الضغوط المالية الكبيرة، أكد ممداني في خطاب جماهيري في 13 أكتوبر أن تدخل المليارديرات لم يكن كافيا لإيقاف حملته، قائلاً: "مليارديرات مثل بيل آكمان ورونالد لاودر ضخوا ملايين الدولارات لأنهم يعتبروننا تهديدا وجوديا".</p><p class='article-text'>ويعكس فوز ممداني اهتمام الناخبين بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، خاصة مع برنامجه التقدمي الذي يشمل إنشاء منافذ بقالة تديرها المدينة، وتوفير النقل العام المجاني، ورعاية الأطفال الشاملة.</p><p class='article-text'>وأثار الفوز اهتماما بين شخصيات وول ستريت الذين عارضوه سابقا، حيث أبدى البعض استعدادهم للتعاون معه بعد الانتخابات، مثل بيل آكمان الذي كتب على منصة X: "لديك الآن مسؤولية كبيرة، وإذا استطعت المساعدة، فقط أخبرني بما يمكنني فعله".</p><p class='article-text'>كما أعرب جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase، عن رغبته في الاستمرار بالتواصل مع ممداني ودعمه إذا اقتضى الأمر، رغم وصفه السابق له بأنه "أكثر ماركسية من كونه اشتراكيا".</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يتولى زهران ممداني منصبه رسميا في الأول من يناير 2026، ليصبح أول عمدة يمثل التيار الديمقراطي الاشتراكي في تاريخ مدينة نيويورك الحديث، وسط توقعات بأن يحمل برنامجه تقدميا واسع النطاق يركز على التخفيف من الأعباء المعيشية للسكان.</p>

كيف فشل 26 مليارديراً في هزيمة زهران ممداني؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أميليا بولارد-سوجيت إنداب جيمس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت النخبة المالية في نيويورك دعماً حذراً لزهران ممداني، بعد فوز الاشتراكي الديمقراطي بانتخابات عمدة المدينة في سباق استقطب أعداداً هائلة من الناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظر كثيرون في وول ستريت بعين الريبة إلى عضو مجلس كوينز، البالغ من العمر 34 عاماً، بسبب انتقاداته للطبقة الثرية في المدينة، وتعهده بفرض ضريبة دخل إضافية على الرواتب التي تزيد على مليون دولار.</div></p><p class='article-text'>لكن خلال الأسابيع الأخيرة، التي سبقت انتخابات الثلاثاء كثف ممداني اتصالاته مع رجال الأعمال بالمدينة، وحضر اجتماعات مع الرؤساء التنفيذيين بينما كان ينطلق مسرعاً نحو ما بدا فوزاً حتمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رالف شلوسشتاين، الرئيس الفخري لبنك إيفركور الاستثماري وأحد أكثر الديمقراطيين نفوذاً في وول ستريت، إن الوقت قد حان ليتحد سكان نيويورك بعد سباق انتخابي مرير. وقال شلوسشتاين لصحيفة فاينانشال تايمز: </div></p><p class='article-text'>«الإقبال رائع ومذهل، ويتعين أن يحسب لممداني عظيم الفضل في حماسة الناخبين، وهو يقدم الأمل والفرصة، لذلك حان الوقت ليتكاتف الجميع ليساعدوه على تحقيق أقصى قدر ممكن من النجاح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدلى أكثر من مليوني نيويوركي بأصواتهم في أكبر إقبال على انتخابات رئاسة البلدية منذ عام 1969، وساعد ياسر سالم، رئيس «وان إن واي سي»، وهي لجنة مستقلة دعمت ممداني، في تنظيم مجلس استشاري للأعمال سيبدأ العمل مع العمدة الجديد خلال الأسابيع المقبلة. وقال: «هاتفي يرن باستمرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال العديد من أصحاب الأموال متشككين في ممداني. وقال أحد مديري صناديق التحوط إن أكبر مخاوفه هو ارتفاع معدلات الجريمة في عهد ممداني. وأضاف: «لا يمكن أن يكون لدينا اشتراكي في أعظم مدينة رأسمالية في العالم».</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول بارز آخر في قطاع الصفقات إنه يقدر مبادرات العمدة المنتخب، لكنه يعتقد أن «توجهه نحو الوسط يبدو غير صادق بعض الشيء»، مضيفاً أنه يعتقد أن آراء ممداني بشأن الاقتصاد السياسة متشددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرعت شخصيات من وول ستريت، مثل مدير صندوق التحوط بيل أكمان، والعمدة السابق مايكل بلومبرغ، بالإضافة إلى قادة أعمال، بمن فيهم أليكس كارب، المؤسس المشارك لشركة بالانتير، بملايين الدولارات لصناديق الحملة الانتخابية المتحالفة مع أندرو كومو، خصم ممداني الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم بيل أكمان، الذي انتقد ممداني بشدة، غصن زيتون له وهنأه على فوزه. وكتب الملياردير في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «الآن لديك مسؤولية كبيرة. إذا كان بإمكاني مساعدة مدينة نيويورك فأخبرني بما يمكنني فعله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح خصوم ممداني في وول ستريت خلال الأسابيع الأخيرة أكثر براغماتية قبل فوزه المحتمل، وقرروا أنه من الأفضل دعم العمدة الجديد. قال روبرت ستيل، المدير التنفيذي المخضرم في وول ستريت.</div></p><p class='article-text'>والذي عمل مع بلومبرغ عندما كان عمدة، إن الأهم الآن هم رؤساء الوكالات في مبنى البلدية، الذين اختارهم ممداني. وأضاف ستيل: «هناك ما بين 30 و50 شخصاً يديرون الآن المدينة فعلياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنطونيو فايس، الخبير المالي المخضرم في وول ستريت، أن ممداني تواصل بفعالية، مشيراً إلى أنه يمكنه على دعم زيادة الضرائب في عهد العمدة الجديد.</div></p><p class='article-text'>وأضاف فايس، الذي يعد نشطاً في تقديم المشورة بشأن الشؤون المالية لمدينة نيويورك: «لقد كان ممداني فعالاً في التواصل مع الناس وتوسيع ائتلافه، وهو ما سيعزز الثقة بأسلوب حكمه».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ينبغي ألا يكون هناك أي جدال حول زيادة ضريبية طفيفة مقترنة بجهد حقيقي لجعل الحكومة أكثر كفاءة، ثم استثمارها في برنامج مثل رعاية الأطفال، لأن ذلك سيسمح لمزيد من العائلات الشابة بالبقاء في المدينة».</p>

ترحيب حذر من «وول ستريت» بفوز ممداني بانتخابات عمدة نيويورك

<p class='article-text'>في غضون ستة أشهر فقط، انتقلت «وارنر براذرز» من كونها عملاقاً هوليوودياً يواجه صعوبات وسط شائعات عن إقالة كبار مسؤوليها التنفيذيين، إلى الاستوديو الأبرز في المجال السينمائي، وأصبحت هدفاً محتملاً لعرض استحواذ تبلغ قيمته 70 مليار دولار.</p><p class='article-text'>تملأ قاعات السينما بأحدث الأفلام المنتجة من قسم السينما في «وارنر براذرز ديسكفري»، بينها «سوبرمان» و«ماينكرافت» و«سينرز» و«وان باتل أفتر أنوذر»، لتصير «وارنر» أول استوديو يحقق عائدات بـ4 مليارات دولار في شباك التذاكر هذا العام.</p><p class='article-text'>وتمثل هذه النتيجة تحولاً جذرياً عن مارس الماضي، عندما كانت «وارنر» تعاني من إخفاقات مكلفة مثل فيلم «ميكي 17» والجزء الثاني الفاشل من فيلم «جوكر».</p><p class='article-text'>ويقول الرئيس المشارك للاستوديو مايكل دي لوكا، خلال مقابلة حديثة في قمة بلومبرغ سكرين تايم في لوس أنجلوس «نحن نقوم بدورنا».</p><p class='article-text'>وكان دي لوكا وزميلته باميلا أبدي، وهما من محترفي السينما المعروفين قد انتقلا من شركة «ام جي ام» المنافسة عام 2022.</p><p class='article-text'>في الربيع، انتشرت شائعات حول رحيلهما، إذ التقى الرئيس التنفيذي لـ«وارنر» ديفيد زاسلاف، شخصين كان يحتمل أن يخلفاهما، وفق وسائل إعلام أمريكية. ثم تم تجديد عقديهما هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتقول أبدي: «لا يمكننا الرد على التكهنات والشائعات. كل ما يمكنني قوله هو إنني وديفيد ومايك حظينا بشرف مشاهدة كل هذه الأفلام مسبقاً. كنا نعرف ما يخبئه لنا المخرجون وهذه الأفلام، وكنا نتوق إلى أن يكتشفها الجمهور».<br>وعادة ما تتخطى «وارنر» شركات منافسة مثل «ديزني» و«يونيفرسال»، وتصدرت تسعة أفلام لها شباك التذاكر هذا العام، متفوقة على الجميع.</p><p class='article-text'>ومن بين هذه الأعمال السينمائية فيلم «ويبنز»، أحد أفلام الرعب الناجحة الكثيرة التي أنتجتها الشركة، في وقت يشهد فيه هذا النوع الذي كان مزدهراً سابقاً، أداءً ضعيفاً في الاستوديوهات الأخرى. كما حظيت أجزاء من سلاسل أفلام رعب مثل «فاينل ديستينايشن» و«كونجورينغ» بإعجاب الجمهور.</p><p class='article-text'>ويعزو دي لوكا هذا النجاح إلى طرح أفكار «جديدة ومبتكرة»، مثل إضفاء مزيد من الفكاهة على «فاينل ديستينايشن».</p><p class='article-text'>ويقول: «مع سلاسل أفلام عريقة، عليك الابتكار في هذا النوع».</p><p class='article-text'>اضطرابات</p><p class='article-text'>يأتي هذا النجاح المفاجئ وسط اضطرابات تواجهها الشركة الأم للاستوديو «وارنر براذرز ديسكفري».</p><p class='article-text'>وقد نشأت هذه الشركة العملاقة نتيجة اندماجها مع «ديسكفري» عام 2022.</p>

«وارنر براذرز» تستعيد مجدها وسط شائعات مربكة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواجه غالبية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الثانية اختبارًا حاسمًا أخيرًا سيحدد ما إذا كان بإمكانه الاستمرار في فرضها، وكذلك ما إذا كانت الشركات مؤهلة لاسترداد مبالغ ضخمة، الولايات المتحدة قد تضطر لإعادة أكثر من 200 مليار دولار للشركات الأمريكية إذا خسر ترامب دعوى الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحول المحتمل في قضية الرسوم الجمركية بعد أن قضت محكمة استئناف فدرالية، بأن ترامب استند بشكل غير قانوني إلى قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" (IEEPA) لفرض رسوم جمركية على نطاق واسع على البلدان. وكان ترامب قد استخدم تلك الصلاحيات لدفع معدلات الضرائب على الواردات لتصل إلى 50% على الهند والبرازيل، وما يصل إلى 145% على الصين في وقت سابق من هذا العام ، وفقا لتقرير " بلومبرغ"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت الشركات الأمريكية أكثر من 210 مليارات دولار حتى 24 أغسطس لتغطية الرسوم الجمركية التي قررت المحاكم الأمريكية أنها غير قانونية. يوم الثلاثاء، أقر ترامب بأن قرار المحكمة، إذا أيدته المحكمة العليا، يمكن أن يؤدي إلى اضطرار وزارة الخزانة الأمريكية إلى "إعادة" إيرادات الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ ترامب الصحفيين يوم الثلاثاء أن إدارته تجهز لاستئناف القرار أمام المحكمة العليا، ربما في وقت مبكر من يوم الأربعاء. ويحث على اتخاذ إجراءات سريعة لإبقاء رسومه الجمركية سارية المفعول بعد الموعد النهائي الذي حددته محكمة الاستئناف في 14 أكتوبر لدخول حكمها حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: "إنه قرار مهم للغاية، وبصراحة، إذا اتخذوا القرار الخاطئ، فسيكون ذلك دمارًا لبلدنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تقرر المحكمة العليا عدم الرغبة في النظر في استئناف إدارة ترامب، وتفضل الإبقاء على قرار المحكمة الأدنى. إذا كان هذا هو الحال، يمكن للشركات الأمريكية أن تستعيد أموالها. لكن العملية لن تكون سهلة أو سريعة بالضرورة ، وفقا لتقرير " ووول ستريت جورنال"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال تيد مورفي، محامي التجارة الدولية في شركة "سيدلي أوستن"، إن المحكمة العليا على الأرجح ستنظر في القضية خلال الدورة المقبلة التي تبدأ الشهر المقبل، ومن المرجح أن تظل الرسوم الجمركية المعنية سارية المفعول أثناء النظر في الاستئناف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وجدت المحكمة العليا أيضًا أن ترامب لا يملك السلطة القانونية لفرض الرسوم الجمركية بموجب قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" (IEEPA)، فسيتعين على الإدارة أن توقف على الفور تلك التحصيلات. ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية التعامل مع عمليات الاسترداد المحتملة، كما قال مورفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من الممكن أن تقرر الحكومة إعادة الرسوم الجمركية غير الصحيحة لجميع المستوردين الذين دفعوها. وهناك احتمال آخر: "قد تتخذ الحكومة موقفًا مفاده أن قرار المحكمة لا ينطبق إلا على المدعين المذكورين، مما يتطلب من المستوردين رفع دعوى قضائية خاصة بهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك احتمال آخر يعتقد مورفي أنه الأكثر ترجيحًا: "يمكن للحكومة أن تحاول أيضًا أن تحصل على موافقة المحكمة على عملية استرداد إدارية، حيث يتعين على المستوردين أن يطلبوا استرداد أموالهم بشكل إيجابي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض ممثلون من وزارة الخزانة، وهي الهيئة الحكومية المكلفة بالاحتفاظ بإيرادات الرسوم الجمركية حتى يتم تحديد استخدامها، التعليق على كيفية إدارة عمليات استرداد الرسوم الجمركية المحتملة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مايو بأن استخدام ترامب لقانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" (IEEPA) لفرض الرسوم الجمركية كان غير قانوني، قال توماس بيلين، محامي التجارة وشريك في شركة "كاسيدي ليفي كينت"، إنه بدأ على الفور في تلقي مكالمات من عملاء سألوه: "متى يمكنني استعادة أموالي؟" وكانت إجابته: "لا تحبس أنفاسك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من ذلك، كان يعمل مع العملاء قبل صدور حكم نهائي لتقديم احتجاجات إدارية إلى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بخصوص دفعات الرسوم الجمركية. وقال إن هذا يمنع بشكل أساسي من تسوية السلع بالكامل ويمكن أن يسهل في المستقبل الحصول على استرداد محتمل للأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأنظار تتجه الآن إلى المحكمة العليا الأميركية، التي يُتوقع أن تنظر في استئناف إدارة ترامب. وزير الخزانة سكوت بيسنت أعرب عن ثقته بأن المحكمة ستؤيد استخدام قانون الطوارئ لعام 1977 لتبرير فرض الرسوم، بينما أعلن ترامب أنه سيطلب "حكماً عاجلاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى في حال تأييد المحكمة للحكم، تبقى آلية استرداد الرسوم غير واضحة. هل ستُعاد تلقائياً؟ أم سيُطلب من الشركات تقديم طلبات فردية؟ بحسب مايك شورت، رئيس قسم الشحن العالمي في "سي إتش روبنسون"، فإن السيناريو الثاني سيضاعف العبء على فرق الجمارك، ويُربك المستوردين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذا الغموض، تتلقى شركات الشحن اتصالات مكثفة من عملائها، يسألون عن مصير الأموال المدفوعة، وإمكانية استردادها. وقال آلان باير، الرئيس التنفيذي لشركة OL USA: "لا أتوقع أن تتخلى الإدارة عن تحصيل أكثر من 30 مليار دولار شهرياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البيت الأبيض قد يلجأ إلى مجلس الشيوخ لمنحه صلاحيات مؤقتة لفرض رسوم جديدة، أو يركز على تعريفات انتقائية تشمل سلعاً مثل الصلب والألمنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيليشيا بولام، المسؤولة السابقة في هيئة الجمارك، ترى أن استرداد الرسوم ممكن لكنه يتطلب وقتاً وإجراءات معقدة، مشيرة إلى أن الأموال المحصلة تذهب مباشرة إلى وزارة الخزانة، ما يعني أن استردادها سيُفاقم العجز والدين العام. أما الشركات الصغيرة التي تعتمد على وسطاء مثل UPS وFedEx، فقد تواجه تأخيرات إضافية، إذ ستُعاد الأموال إلى الطرف الثالث، الذي عليه بدوره إنشاء آلية لردها للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبراء يحذرون من أن إلغاء التعريفات الحالية لا يعني نهاية الحرب التجارية. فهناك تحقيقات جديدة بموجب المادة 232 تشمل قطاعات مثل الأدوية، والأخشاب، والمعادن، ما قد يُفضي إلى فرض رسوم جديدة قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس مجموعة إنفاذ اللوائح في "ريد سميث"، مايكل لويل فى تصريح لـــ "واشنطن بوست": "القرار القضائي زاد من حالة عدم اليقين، لكن معظم الشركات تتصرف وكأن التعريفات باقية، ولا أحد يُعوّل على المحاكم لإنقاذه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تواصلت شركات استثمارية مع العديد من عملائه في محاولة لشراء حصصهم في عمليات الاسترداد المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها مخاطرة نوعًا ما، لأنه من ناحية، لا تزال العديد من الشركات التي تدفع رسومًا جمركية باهظة قلقة بشأن الحصول على سيولة فورية. فهم لا يريدون الانتظار لاسترداد أموال قد لا تحدث على الإطلاق. ومن ناحية أخرى، فإن هذا سيعني أنهم لن يتمكنوا من استرداد المبلغ الكامل لرسومهم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما قد تشعر الشركات بالابتهاج من احتمال استرداد الرسوم الجمركية، فإن ذلك لن يكون بالضرورة فوزًا للجميع بالنسبة للاقتصاد. فمئات المليارات من الدولارات من إيرادات الرسوم الجمركية التي احتفظت بها وزارة الخزانة في صندوقها العام تعني أن الحكومة اقترضت أموالًا أقل مما كانت ستفعله. وعكس مسار الرسوم الجمركية سيتطلب المزيد من الاقتراض لدفع فواتيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاري هوفباور، الزميل الأول غير المقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي،  وفقا لتقرير " “ CNNإن عمليات الاسترداد قد تثير مخاوف بشأن التضخم الجامح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "خلال إدارة بايدن، أدت العجوزات الهائلة في الميزانية بالإضافة إلى السياسات النقدية المتساهلة إلى إطلاق شبح التضخم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل إدارة ترامب، استمر عجز الميزانية في النمو، حتى مع تدفق إيرادات الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت استراتيجية ترامب لخفض أسعار الفائدة هي مهاجمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وخاصة رئيسه جيروم باول، ووضع المجلس تحت مرمى النيران من خلال محاولة إقالة حاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك واستبدالها بموالٍ لترامب يمكن أن يؤثر على لجنة تحديد الأسعار لخفض تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نجح في إقناع البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بينما يجري توزيع عمليات استرداد ضخمة محتملة للرسوم الجمركية، فإن ذلك "سيجدد ذكريات المستثمرين عن سنوات بايدن"، على حد قول هوفباور، في إشارة إلى ارتفاع التضخم.</div></p>

200 مليار دولار على المحك.. هل يجبر القضاء الأمريكي ترامب على إعادة أموال الرسوم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إنجاز جديد يعكس التحولات السريعة في ثروات عمالقة التكنولوجيا، تجاوز لاري إليسون، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة أوراكل، مارك زوكربيرغ ليصبح ثاني أغنى شخص في العالم بثروة بلغت 257 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا القفز الكبير في صافي ثروته، التي ارتفعت بنحو 60 مليار دولار منذ بداية عام 2025، مدفوعًا بصعود أسهم أوراكل بنسبة 41%، واستمرار الزخم حول استثمارات الشركة المتزايدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُعد مساهمته البالغة 40% في أوراكل العامل الأساسي وراء تضخم ثروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الصعود النجاح المالي الذي حققته الشركة خلال العام، حيث أعلنت أوراكل في مايو عن إيرادات ربع سنوية بلغت 15.9 مليار دولار بزيادة 11%، في حين وصلت التزامات الأداء المستقبلية إلى 138 مليار دولار، بارتفاع قدره 41%. كما أعلنت مؤخرًا عن استثمار جديد بقيمة 3 مليارات دولار لتعزيز بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي والسحابة في ألمانيا وهولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صعود إليسون وسط دعم سياسي كبير لصناعة الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد إطلاق إدارة الرئيس ترامب مشروع "ستارغيت" الضخم، الذي يهدف إلى ضخ 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على مدى أربع سنوات. وتُعد أوراكل، إلى جانب OpenAI وSoftBank وMGX، من الشركات المؤسسة للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تفاؤل المستثمرين، أبدى محللو جولدمان ساكس حذرًا بشأن مستقبل الشركة، مشيرين إلى مخاطر محتملة تتعلق بالتركيز المفرط على الاستثمارات في مجالات ذات هامش ربح منخفض وتكلفة رأسمالية مرتفعة، وهو ما قد يؤثر على تدفقاتها النقدية، وفقا لـ " فورتشن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أعلن إليسون عن تعديل التزامه بمبادرة "تعهد العطاء" التي كان قد انضم إليها في عام 2010، مؤكدًا أنه سيخصص الجزء الأكبر من ثروته لدعم "معهد إليسون للتكنولوجيا" (EIT) في جامعة أكسفورد. ويهدف المعهد إلى تطوير حلول مبتكرة في مجالات الصحة، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب إليسون في منشور على منصة "إكس": "أؤمن بأن العمل الخيري التقليدي مهم، لكن هناك طرقًا إضافية يمكنني من خلالها توظيف ثروتي ووقتي لتحسين هذا العالم. من خلال EIT، أطمح إلى تقديم حلول عملية لمشكلات الجوع، والرعاية الصحية، وتغير المناخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتجه إليسون نحو عامه الـ80، فإنه لا يبدو أن طموحه أو تأثيره على عالم التكنولوجيا والاقتصاد العالمي في طريقه إلى التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيلون ماسك - 366 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاري إليسون - 257 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مارك زوكربيرغ - 247 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيف بيزوس - 243 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستيف بالمر - 174 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاري بيج - 165 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برنارد أرنو - 156 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيرجي برين - 155 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جينسن هوانغ - 149 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارن بافيت - 142 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مايكل ديل - 131 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيل غيتس - 122 مليار دولار</div></p>

كيف تجاوز لاري إليسون زوكربيرغ وأصبح ثاني أغنى رجل في العالم

<p class='article-text'>وجه السلطات الصينية شركات الطيران التابعة لها بتعليق تسلم كل الطائرات التي طلبت شراءها من شركة بوينغ الأميركية، على خلفية تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرغ الثلاثاء.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية تصل إلى 145% على عدد كبير من السلع الصينية. وردت بكين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 125% على الواردات الأميركية.</p><p class='article-text'>كما طلبت الصين من شركات الطيران في البلاد "وقف شراء كل المعدات وقطع غيار الطائرات من الشركات الأميركية"، وفق ما نقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة.</p><p class='article-text'>من جهته، أعلن الرئيس الأميركي، الثلاثاء، أن الصين تراجعت عن صفقة كبيرة مع شركة بوينغ، وكتب على منصة "تروث سوشال" في ظل تصاعد التوتر التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم: "من اللافت أنهم نكثوا بصفقة كبيرة مع بوينغ الكبرى، قائلين إنهم لن يتسلموا الطائرات التي التزموا بها بالكامل".</p><p class='article-text'>وبحسب الوكالة، أصدرت السلطات الصينية أوامرها الأسبوع الماضي بعد إجراءات الرد التي قررتها بكين الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الرسوم الإضافية مرتين كلفة الطائرات وقطع الغيار المصنعة في الولايات المتحدة والواردة إلى الصين، ما يؤدي إلى فرض كلفة إضافية من الصعب على الشركات الصينية تحملها.</p><p class='article-text'>وأشارت بلومبرغ إلى أن الحكومة الصينية تدرس كذلك مساعدة شركات الطيران التي تستأجر طائرات بوينغ وتواجه تكاليف أعلى.</p><p class='article-text'>وكانت الوكالة أشارت الأسبوع الماضي إلى أن شركة "جونياو إيرلاينز" الصينية أجلت التسليم، المقرر في الأسابيع المقبلة، لطائرة بوينغ 787-9 دريملاينر بسبب الرسوم الجمركية الجديدة.</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>ورفضت "بوينغ" كذلك التعليق.</p><p class='article-text'>وبحسب موقعها الإلكتروني، فإن دفتر طلبات بوينغ في نهاية مارس تضمن 130 طائرة مخصصة للعملاء الصينيين (شركات الطيران والتأجير).</p><p class='article-text'>لكن بعض العملاء يفضلون عدم الكشف عن هويتهم، وبالتالي من الممكن أن يكون العدد أكبر.</p><p class='article-text'>وعند قرابة الساعة 14,30، خسر سهم بوينغ 1,81% في بورصة نيويورك.</p><p class='article-text'>وأثار إعلان ترامب فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة والتي قدمها على أنها وسيلة لمعالجة العجز التجاري الأميركي، صدمة في أسواق الأسهم العالمية وزاد من المخاوف بشأن النمو العالمي.</p><p class='article-text'>وعلق الرئيس الأميركي، الأربعاء، الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي تتجاوز 10% لمدة 90 يوماً على واردات عشرات الدول، باستثناء الصين.</p><p class='article-text'>كما قررت الولايات المتحدة الجمعة إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية بشكل مؤقت، وكذلك على أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>من جهته، هدد مايكل أوليري الرئيس التنفيذي لشركة راين إير، أول شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب، الثلاثاء، بتأجيل تسلُّم 25 طائرة بوينغ اعتباراً من أغسطس إذا كانت كلفتها أعلى بسبب الرسوم الجمركية.<br><br><br></p>

بكين تعلق تسلم طائرات من شركة بوينغ الأميركية

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ - أيدن رايتر</p><p class='article-text'>يسعى وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، جاهداً إلى تخفيض عوائد سندات الخزانة، وهو هدف يتصدر جدول أعماله بشكل متكرر. ولا غرابة في ذلك، إذ إن ارتفاع عوائد الخزانة يقيد قدرة الحكومة على الإنفاق في مجالات حيوية مثل التخفيضات الضريبية أو الدفاع. وبالتالي، يعد تخفيف هذه القيود من أبرز مهام وزير الخزانة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن ما يثير الاستغراب هو تزايد الاعتقاد بأن بيسنت يمتلك نفوذاً واسعاً على عوائد سندات الخزانة، خصوصاً طويلة الأجل منها. وبات يقال «لا تعارض خزانة بيسنت»، بدلاً من المقولة الشائعة «لا تعارض الاحتياطي الفيدرالي». ومما يظهر هذا الاعتقاد بوضوح، مقال نشرته وكالة بلومبرغ أخيراً جاء فيه:</p><p class='article-text'>خلال الأسابيع القليلة الماضية، خفض كبار الاستراتيجيين في مجال أسعار الفائدة في مؤسسات «باركليز»، و«رويال بنك أوف كندا»، و«سوسيتيه جنرال»، توقعاتهم لعوائد السندات لأجل 10 سنوات عند نهاية العام، جزئياً، كما قالوا، بسبب حملة بيسنت لخفضها.</p><p class='article-text'>وأوضحوا أن الأمر لا يقتصر على التصريحات المتكررة، بل يشمل أيضاً قدرته على اتخاذ إجراءات ملموسة، مثل تقليص حجم مزادات السندات لأجل 10 سنوات، أو الدعوة إلى تخفيف اللوائح المصرفية لتعزيز الطلب على السندات.</p><p class='article-text'>أو دعمه المحموم لحملة إيلون ماسك لخفض عجز الموازنة، أما نحن فنتبنى موقفاً متشككاً إزاء مدى قدرة بيسنت على التحكم بسوق السندات، الذي يعد من أضخم الأسواق وأكثرها سيولة وانتشاراً عالمياً (باستثناء سوق الدولار الأمريكي).</p><p class='article-text'>ويمكن توجيه الخزانة لإصدار المزيد من أذون الخزانة قصيرة الأجل وتقليل السندات طويلة الأجل. لكن بيسنت كان قد انتقد هذه الاستراتيجية ووصفها بأنها «تيسير كمي بوسائل أخرى» عندما طبقتها سلفه جانيت يلين، لكن اليوم يطبق بيسنت الاستراتيجية نفسها.</p><p class='article-text'>ويرى جونيت دينجرا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في بنك «بي إن بي باريبا»، أنه بإمكانه الاستمرار في تطبيق هذه الاستراتيجية لفترة تتجاوز توقعات السوق.</p><p class='article-text'>إن ثمة حداً طبيعياً لعمليات إصدار أذون الخزانة، إذ قد يؤدي الإفراط في المعروض منها إلى رفع عائدها فوق أسعار الفائدة قصيرة الأجل السائدة في أسواق المال. وعند حدوث ذلك، يصبح واضحاً أن الخزانة لا تحقق صفقة مجدية للممولين من دافعي الضرائب.</p><p class='article-text'>غير أن دينجرا يعتقد بوجود مساحة كافية للحكومة لتمويل نفسها باستخدام الأذون وحدها حتى نهاية عام 2026 على الأقل، وربما حتى خلال عام 2027.</p><p class='article-text'>ويشرح دينجرا قائلاً: «يمكن النظر إلى الاستراتيجية طويلة المدى على أنها شراء للوقت، مع الأمل في انخفاض السعر طويل الأجل - إما بسبب تراجع التضخم، أو لانخفاض علاوة الأجل عندما يتحسن الوضع المالي».</p><p class='article-text'>ويمكن لبيسنت استحداث حوافز تنظيمية لتشجيع البنوك على شراء المزيد من سندات الخزانة، حيث تعد نسبة الرافعة المالية التكميلية التنظيم الرئيسي في هذا الصدد، وفقاً لما أوضحه ستيفن كيلي من برنامج «ييل» للاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وتمثل هذه النسبة قسمة حقوق الملكية المشتركة للبنوك على إجمالي أصولها، إذ يجب أن تتجاوز النسبة المئوية الناتجة حداً معيناً يختلف باختلاف حجم البنك.</p><p class='article-text'>وخلال جائحة كوفيد، تم استبعاد كل من سندات الخزانة واحتياطيات البنك المركزي مؤقتاً من حساب هذه النسبة بشكل كامل، بهدف تخفيف الضغوط في أسواق الخزانة والائتمان.</p><p class='article-text'>وفي عام 2021، مع انتهاء فترة الاستبعاد، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه «يدعو لتلقي تعليقات الجمهور على تعديلات عدة محتملة على نسبة الرافعة المالية التكميلية»، غير أن تلك المبادرة لم تسفر عن أي نتائج.</p><p class='article-text'>ويرى كيلي أن الظروف التنظيمية تتهيأ حالياً لتخفيض وزن سندات الخزانة في حساب نسبة الرافعة المالية التكميلية، مما سيجعل الاحتفاظ بهذه السندات أكثر جاذبية للبنوك، إذ سيتعين عليها الاحتفاظ برأس مال أقل مقابلها.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا شكلاً من أشكال التيسير الكمي، لكن المشتري هنا يكون البنوك التجارية وليس البنك المركزي، ويعتقد كيلي أن احتمالية حدوث ذلك مرتفعة جداً.</p><p class='article-text'>كما يمكن لبيسنت الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لإعادة تفعيل سياسة التيسير الكمي، علماً بأن الفيدرالي سيلجأ إلى هذا الإجراء تلقائياً في حال وقوع أزمة في سوق سندات الخزانة. أما في غير ذلك، فيبقى الأمر مرهوناً بحظ السيد الوزير.</p><p class='article-text'>وبإمكان بيسنت أيضاً اللجوء إلى إجراء غير تقليدي، كمحاولة تأسيس صندوق ثروة سيادي وتوجيهه لشراء سندات الخزانة. ويرى رئيس قسم الدخل الثابت في إحدى شركات إدارة الأصول الكبرى، الذي فضل عدم ذكر اسمه عند الحديث عن «أفكار غير مألوفة»، إلى أن هذا النهج «سيبدأ في الظهور بصورة تشبه إلى حد كبير التمويل النقدي (طباعة النقود لتمويل الإنفاق الحكومي) .</p><p class='article-text'>ومن المحتمل أن يؤدي إلى انهيار قيمة الدولار الأمريكي». ويمكنه كذلك تشجيع الكونغرس على إقرار ميزانية تخفض العجز بشكل ملموس، وهو إجراء قد يكون فعالاً لكنه سيثبت على الأرجح أنه صعب التحقيق.</p><p class='article-text'>ونحن نرى أن جميع خيارات بيسنت، باستثناء تقليص العجز، لا تعدو كونها محاولات لشراء الوقت، في أفضل الأحوال، وإنها مصممة لإبعاد شبح العوائد المرتفعة حتى يتحسن الوضع المالي. ومع ذلك، فحتى هذه الأدوات قد لا تجدي إلا في حدود ضيقة.</p><p class='article-text'>وإذا لم يتحسن الوضع المالي للحكومة، فإن الاعتماد على تمويل الحكومة عبر أذون الخزانة قصيرة الأجل سيعني ببساطة تأجيل المشكلة، مع احتمال إصدار سندات بمعدلات فائدة أعلى بعد عام أو عامين.</p><p class='article-text'>وما لم يتم إلغاء تأثير سندات الخزانة في حساب نسبة الرافعة المالية تماماً، فإن البنوك لن تقبل على زيادة استثماراتها في سندات الخزانة إذا لم تلمس تحسناً في الأفق المالي - وبالتالي احتمالية انخفاض العوائد مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وعموماً، نؤكد أنه لا وجود لما يسمى بـ «ضمانة بيسنت»، حيث يبقى أفضل ما يمكن للوزير فعله هو المناورة لكسب بعض الوقت الإضافي.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، فقد ارتفعت الأصوات المحذرة بعد صدور استطلاع مديري الصناديق العالمية الأخير من بنك أوف أمريكا، والذي أظهر انخفاضاً حاداً في مخصصات المديرين للأسهم الأمريكية وهبوطاً كبيراً في توقعات النمو.</p><p class='article-text'>غير أن الاستطلاع، شأنه شأن جميع الاستطلاعات لا يرصد سوى ما يفكر به الناس أو يقولونه، وليس ما يفعلونه بالفعل. وإذا كان مديرو الصناديق يترجمون تصريحاتهم المتشائمة إلى عمليات بيع حقيقية، فإن ذلك لا ينعكس في تدفق الأموال إلى صناديق الأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>فقد بلغت تدفقات الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي 24 مليار دولار، وفقاً لمؤسسة «إي بي إف آر»، وهي أكبر زيادة أسبوعية في عام 2025 وبفارق كبير. وبالنظر إلى المتوسط المتحرك للتدفقات على مدى أربعة أسابيع، يتضح أن الاتجاه يسير صعوداً بشكل واضح.</p><p class='article-text'>وقد لا يشكل ذلك إشارة إيجابية، فبحسب مايكل هارتنت، الاستراتيجي في بنك أوف أمريكا المشرف على استطلاع مديري الصناديق العالمية، فإن التدفقات القوية تظهر أن «لا أحد يؤمن حقاً بتأثير التعريفات الجمركية... المستثمرون العالميون ليسوا قريبين على الإطلاق من بيع الأسهم الأمريكية أو العالمية...</p><p class='article-text'>قد يكون للأخبار السلبية تأثير أكبر من الأخبار الإيجابية». وكما يقول البعض «تتسلق الأسواق جدار القلق، لكنها في الغالب تتدحرج من على جبل التفاؤل».</p>

هل يستطيع وزير الخزانة الأمريكي حقاً السيطرة على سوق السندات؟

<p class='article-text'>في عالم يزداد فيه عدد المليارديرات، ظهرت فئة جديدة تُعرف باسم "المليارديرات الخارقين"، وهم الأفراد الذين تبلغ ثروتهم الصافية 50 مليار دولار أو أكثر.</p><p class='article-text'>وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن هؤلاء المليارديرات الخارقين يشكلون نسبة كبيرة من إجمالي ثروات المليارديرات في العالم، حيث بلغت ثرواتهم مجتمعة 3.3 تريليونات دولار، أي ما يعادل أكثر من 16% من إجمالي ثروات المليارديرات حتى فبراير الماضي. ويوجد حاليًا 24 مليارديرًا خارقًا في العالم، منهم 16 فردًا تصل ثرواتهم إلى 100 مليار دولار أو أكثر.</p><p class='article-text'>تصدر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، قائمة المليارديرات الخارقين بثروة صافية تقدر بنحو 419.4 مليار دولار. ويشمل نشاطه أيضًا شركة نيورالينك ومنصة التواصل الاجتماعي X (المعروفة سابقًا بتويتر).</p><p class='article-text'>كما ضمت القائمة أسماء بارزة أخرى مثل جيف بيزوس مؤسس أمازون، وبرنارد أرنو رئيس مجموعة LVMH، ولاري إليسون المؤسس المشارك لشركة أوراكل، ومارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك (ميتا الآن)، وستيف بالمر الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت.</p><p class='article-text'>ومن بين الأسماء البارزة أيضًا، رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، رئيس شركة ريلاينس إندستريز، الذي تبلغ ثروته 90.6 مليار دولار، بالإضافة إلى غوتام أداني، رئيس مجموعة أداني، بثروة تقدر بنحو 60.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كما شملت القائمة ثلاث نساء فقط، هن جوليا كوش أرملة ديفيد كوش، وفرانسواز بيتنكورت مايرز وريثة لوريال، وأليس والتون وريثة وول مارت.</p><p class='article-text'>وفيما يلي قائمة بأسماء المليارديرات الخارقين وصافي ثرواتهم:</p><p class='article-text'>إيلون ماسك: 419.4 مليار دولار</p><p class='article-text'>جيف بيزوس: 263.8 مليار دولار</p><p class='article-text'>برنارد أرنو: 238.9 مليار دولار</p><p class='article-text'>لاري إليسون: 237 مليار دولار</p><p class='article-text'>مارك زوكربيرغ: 220.8 مليار دولار</p><p class='article-text'>سيرجي برين: 160.5 مليار دولار</p><p class='article-text'>ستيف بالمر: 157.4 مليار دولار</p><p class='article-text'>وارن بافيت: 154.2 مليار دولار</p><p class='article-text'>جيمس والتون: 117.5 مليار دولار</p><p class='article-text'>صامويل روبسون والتون: 114.4 مليار دولار</p><p class='article-text'>أمانسيو أورتيغا: 113 مليار دولار</p><p class='article-text'>أليس والتون: 110 مليارات دولار</p><p class='article-text'>جينسن هوانغ: 108.4 مليارات دولار</p><p class='article-text'>بيل جيتس: 106 مليارات دولار</p><p class='article-text'>مايكل بلومبرغ: 103.4 مليارات دولار</p><p class='article-text'>لاري بيغ: 100.9 مليار دولار</p><p class='article-text'>موكيش أمباني: 90.6 مليار دولار</p><p class='article-text'>تشارلز كوش: 67.4 مليار دولار</p><p class='article-text'>جوليا كوش: 65.1 مليار دولار</p><p class='article-text'>فرانسواز بيتنكورت مايرز: 61.9 مليار دولار</p><p class='article-text'>غوتام أداني: 60.6 مليار دولار</p><p class='article-text'>مايكل ديل: 59.8 مليار دولار</p><p class='article-text'>تشونج شانشان: 57.7 مليار دولار</p><p class='article-text'>براجوجو بانجستو: 55.4 مليار دولار</p><p class='article-text'>وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن غالبية هؤلاء المليارديرات جمعوا ثرواتهم من قطاع التكنولوجيا، أو من صناعات استفادت بشكل كبير من التطورات التكنولوجية الحديثة.</p>

قائمة "المليارديرات الخارقين".. يمتلكون 3.3 تريليونات دولار

<p class='article-text'>تتجه لجنة تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب نحو تحطيم الرقم القياسي لجمع التبرعات، مع تعهد شركات أمريكية وقادة أعمال بارزين بمساهمات سخية.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير إلى أن صندوق التنصيب قد يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 107 ملايين دولار، الذي تم جمعه خلال تنصيب ترامب الأول في 2017.</p><p class='article-text'><b>أبرز المانحين</b></p><p class='article-text'>وفقًا لصحيفة الغارديان، التزم كل من سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، وجيف بيزوس من أمازون، ومارك زوكربيرغ من ميتا، بمساهمات تصل إلى مليون دولار.</p><p class='article-text'>كما أعلنت شركات كبرى، مثل أوبر وتويوتا وجنرال موتورز وفورد، عن تبرعات مماثلة، مع إضافة فورد أسطولًا من المركبات لدعم فعاليات التنصيب.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، كشف تقرير لوكالة بلومبرغ أن كين جريفين، مدير صندوق التحوط، يخطط أيضًا للتبرع بمبلغ مليون دولار، بينما يتوقع تقديم تبرعات إضافية من قادة التمويل في المستقبل القريب.</p><p class='article-text'><b>تحالفات اقتصادية</b></p><p class='article-text'>يسعى قادة الشركات الأمريكية إلى تعزيز علاقاتهم مع الإدارة الجديدة، وسط وعود ترامب بإصلاحات اقتصادية قد تفيد قطاعات صناعية محددة.</p><p class='article-text'>واستقطب منتجع مار إيه لاغو، مقر فريق ترامب الانتقالي، زيارات من كبار التنفيذيين، بمن فيهم مارك زوكربيرغ من ميتا، وسوندار بيتشاي من ألفابت، وتيم كوك من أبل، وجيف بيزوس من أمازون.</p><p class='article-text'>وقال بريندان جلافين من مؤسسة OpenSecrets: "اللجنة الافتتاحية تمثل فرصة نادرة لقادة الأعمال للحصول على النفوذ والوصول المباشر".</p><p class='article-text'>وأضاف: "لا أحد يرغب في أن يكون على خلاف مع ترامب خلال فترة ولايته".</p><p class='article-text'><b>أرقام قياسية</b></p><p class='article-text'>بحسب شبكة ABC News، تجاوزت المساهمات المتعهد بها بالفعل الهدف المحدد لجمع 150 مليون دولار، وهو ما يجعل هذا التنصيب مرشحًا لتسجيل أعلى مستوى تمويل في التاريخ.</p><p class='article-text'>وكان حفل تنصيب ترامب الأول قد سجل الرقم القياسي السابق، يليه حفل تنصيب جو بايدن عام 2021 بمبلغ 63 مليون دولار، ثم حفل تنصيب باراك أوباما عام 2009 بـ53 مليون دولار.</p><p class='article-text'><b>دعم الجمهوريين</b></p><p class='article-text'>رغم تعهد بعض الشركات بعدم دعم سياسيين طعنوا في نتائج انتخابات 2020، انضمت عشرات منها لتمويل التنصيب، وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، ومن بين هذه الشركات فورد، وتويوتا، وجمعية أبحاث وتصنيع الأدوية (PhRMA).</p><p class='article-text'>المساهمون الرئيسيون الذين قدموا دعمًا مماثلًا سابقًا يشملون جولدمان ساكس، وبنك أوف أمريكا، وإيه تي آند تي، مع عروض حصرية للمتبرعين الكبار تشمل حفل عشاء على ضوء الشموع مع الرئيس المنتخب وعقيلته ميلانيا.</p><p class='article-text'><b>تعليق الخبراء</b></p><p class='article-text'>قال مايكل بيكيل، مدير مجموعة "إيشو ون"، إن التبرعات الكبيرة "تؤمن للشركات مقعدًا على طاولة صنع القرار"، في حين وصف الاستراتيجي الجمهوري كيفن مادن الأمر بأنه "استثمار في النفوذ السياسي، مع بدء التحركات الحقيقية في 2025 و2026".</p><p class='article-text'>مع استمرار الزخم المالي حول تنصيب ترامب، تبدو الشركات الأمريكية في سباق محموم لتأمين مكانة مؤثرة في عهد الرئيس المنتخب.</p>

الأعلى في التاريخ .. رقم قياسي في تمويل تنصيب ترامب

<p class='article-text'>أكد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة أن إسرائيل ربما تكون على بعد أيام من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني، وذلك عقب جولة جديدة من الدبلوماسية المكوكية التي يقوم بها مبعوث رفيع المستوى لإدارة بايدن المنتهية ولايتها.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن السفير مايكل هيرتزوغ قوله لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق. وقد يحدث ذلك خلال أيام".</p><p class='article-text'>وكانت هناك توقعات مماثلة أطلقها مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون في الأسابيع الأخيرة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان حزب الله سيقبل باتفاق.</p><p class='article-text'>وكان حزب الله قد أطلق، أمس الأحد، ما لا يقل عن 250 صاروخا وطائرة مسيرة على إسرائيل، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص، كما قصف سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا في لبنان.</p>

انفراجة قريبة في وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

<p>خرج 3 مليارديرات من عضوية نادي أصحاب الثروات التي تتجاوز الـ100 مليار دولار الأسبوع الماضي، وسط خسائر حادة لأسهم الشركات. وعلى مدار 4 أيام، خسر النادي 3 أشخاص، ليتراجع عدد الأشخاص الذين تتجاوز ثروات كل منهم 100 مليار دولار إلى 12 شخصاً، بحسب شبكة «سي إن بي سي».</p>
<p>والمليارديرات الثلاثة هم: رئيس «إنفيديا» جين سون هوانغ، ورئيس «ديل» مايكل ديل، والملياردير الهندي غوتام أداني، رئيس ومؤسس مجموعة أداني. وانخفضت ثروة هوانغ من مستويات 105 مليارات إلى 90.5 مليار دولار، على مدار 4 جلسات الأسبوع الماضي، ليتراجع من المرتبة الـ18 إلى المركز الـ14 بقائمة بلومبرغ لأثرياء العالم.</p>
<p>وجاء تراجع هوانغ وسط خسائر أسهم إنفيديا بنحو 14 % الأسبوع الماضي. ومع ذلك بلغت مكاسب ثروة هوانغ منذ بداية العام الجاري مستويات 46 مليار دولار. أما بالنسبة لثروة غوتام أداني، فتراجعت من مستويات 102 مليار إلى 99.6 مليار دولار بحلول نهاية جلسة الجمعة. وفيما يتعلق بثروة ديل، فكبدته تراجعات الأسبوع الماضي خسائر بمقدار 10 مليارات دولار، لتنخفض ثروته إلى 96.3 مليار دولار. </p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

خسائر الأسهم تطيح بـ 3 مليارديرات من نادي أصحاب الثروات

target6145040504357827929.jpg

<p>تتحدى شركة ناشئة عمالقة الحوسبة السحابية مثل «أمازون» و«مايكروسوفت»، عبر تحالفها مع «إنفيديا» لتحويل رقائق الذكاء الاصطناعي إلى «فئة أصول جديدة»، وجمع مليارات الدولارات الأمريكية.</p>
<p>يقع مقر شركة «كورويف» في نيوجيرسي، وتأسست في 2017 على أيدي تجار طاقة سابقين كشركة لتعدين العملات المشفرة. وجمعت الشركة 8.6 مليارات دولار من خلال الاستدانة وطرح الأسهم خلال الشهر الماضي، لرفع تقييمها إلى 19 مليار دولار. واستحوذت «إنفيديا» العام الماضي على حصة في «كورويف» بقيمة 100 مليون دولار، ما جعل قيمتها آنذاك تقدر بملياري دولار.</p>
<p>وتسلط القفزة في السعر الضوء على الكيفية التي أصبحت بها «كورويف» مستفيداً بارزاً من الطلب المزدهر على رقائق الذكاء الاصطناعي، التي رفعت تقييم «إنفيديا» إلى 2.8 تريليون دولار، وعززت أسهم شركاء آخرين من صانعي الرقائق، مثل «ديل» و«سوبر مايكرو». وتتطلع الشركة حالياً للاستفادة من رأس المال الذي جمعته في بناء مرافق في أوروبا والمملكة المتحدة.</p>
<p>وتؤجر «كورويف» الوصول لمخزونها الثمين من رقائق «إنفيديا»، داخل مراكز البيانات الخاصة بها، بما في ذلك رقائق «إتش 100» المطلوبة و«بي 200» المرتقبة. وقد صممت منشآتها بحيث تراعي المتطلبات الخاصة للحوسبة عالية الأداء، بدءاً من الشبكات عالية السرعة المتصلة بشرائح الذكاء الاصطناعي، إلى الخوادم المبردة بالسوائل، بحسب مايكل إنتراتور، الرئيس التنفيذي للشركة.</p>
<p>ويراهن المستثمرون في «كورويف»، وكذلك صندوق ماغنيتار كابيتال للتحوط و«بلاك ستون» و«كوتو»، على أن الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي المتخصصة سيعيد تشكيل سوق الحوسبة السحابية التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، رغم عشرات المليارات التي تنفقها كبرى شركات التكنولوجيا على مراكز البيانات الخاصة بها.</p>
<p>وقال إنتراتور، الذي وصف «كورويف» بأنها «تسلا» بالنسبة لعمالقة التقنية الذين يشبهون «فورد»: ستختلف الطريقة التي يستخدم بها الجيل التالي السحابة كلياً عن الطريقة التي تم بها استخدام السحابة في بدايتها قبل 20 عاماً.</p>
<p>وقال إنتراتور إن عرض مشروعه على أوائل المقرضين كان «صعباً للغاية»، لأنه كان عليهم أن يصبحوا «خبراء في مجال لا يعرفون عنه شيئاً، إلى درجة أنهم يقرضون مليارات الدولارات ثم يعرضون على لجنة الاستثمار الخاصة بهم اقتراح فئة أصول جديدة»، مثل استخدام وحدات معالجة الرسومات من «إنفيديا» كضمان.</p>
<p>وابتعدت «كورويف» منذ فترة طويلة عن العملات المشفرة بعد طرح «أوبن إيه آي»، المدعومة من «مايكروسوفت»، نموذج «تشات جي بي تي» في نوفمبر 2022، الذي أفسح المجال أمام موجة هائلة من الطلب على حوسبة الذكاء الاصطناعي. واقتنصت الشركة فرصتها، وعززت جهودها سعياً وراء التمويل سريعاً.</p>
<p>وجمعت «كورويف» أكثر من 420 مليون دولار في النصف الأول من 2023 من الأسهم، ثم 2.3 مليار دولار إضافيين في تمويل بالدين بعد بضعة أشهر. وباع بعض المساهمين الحاليين أسهماً بقيمة 642 مليون دولار إلى «فيدليتي» وآخرين في ديسمبر الفائت.</p>
<p>وخلال الشهر الماضي، أبرمت الشركة صفقتين لجمع 7.5 مليارات دولار من الديون إلى جانب 1.1 مليار دولار من الأسهم.</p>
<p>واحتاجت «كورويف» التمويل «لتكون قادرة على التوسع بما يكفي حتى نتمكن من دعم أي شخص يريد المشاركة في طفرة الذكاء الاصطناعي»، بغض النظر عن عدد آلاف الرقائق التي يحتاجون إليها، حسب إنتراتور.</p>
<p>وتتركز أنظار «كورويف» حالياً على التوسع السريع في أوروبا. وكشفت عن خطط لاستثمار 2.2 مليار دولار في بناء ثلاثة مراكز للبيانات بالنرويج، والسويد، وإسبانيا بحلول نهاية العام المقبل. كما أعلنت التزامها أخيراً باستثمار 1.3 مليار دولار في منشأتين داخل المملكة المتحدة، حيث يقع مقرها الأوروبي.</p>
<p>وفي سعيها إلى التوسع السريع في الولايات المتحدة، دخلت «كورويف» في شراكة مع شركة «كور ساينتفيك» لتعدين «البيتكوين»، لإعادة توظيف مراكز بيانات الأخيرة، في استضافة وحدات معالجة الرسوم الخاصة بـ «كورويف». ونشرت «بلومبرغ» أن «كورويف» عرضت شراء «كور ساينتفيك» بالكامل مقابل أكثر من مليار دولار. ولم تعلق الشركتان بعد على التقرير.</p>
<p>ومثل «أمازون ويب سيرفيسز»، و«أزور» الخاصة بـ «مايكروسوفت»، تقدم «كورويف» بديلاً لشراء الشركات لخوادمها الخاصة والحفاظ عليها، ما يتيح وصولاً مرناً للقوى الحاسوبية.</p>
<p>لكن خلافاً لـ «أمازون ويب سيرفيسز» التي تأسست في 2006 وبإمكانها استضافة مجموعة لا حصر لها من التطبيقات والبيانات، تقدم مراكز البيانات الخاصة بـ «كورويف» خدماتها لمجموعة محددة من العملاء ممن لديهم متطلبات حوسبة عالية الأداء، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والباحثين في مجال الأدوية إلى مجموعات الوسائط.</p>
<p>ورغم اعتمادها على وحدات المعالجة الرسومية التي تصنعها «إنفيديا» في خدماتها الأساسية، لفت إنتراتور إلى وجود «سوء فهم» حول العلاقة التي تربط «كورويف» بصانعة الرقائق الأعلى قيمة في العالم.</p>
<p>وقال «لا تمنحنا إنفيديا إمكانية الوصول إلى وحدات المعالجة الرسومية لأنها مهتمة بنا أو لأن لدينا وسيلة اتصال بها ملائمة». وقال إنتراتور إن: ميزتنا التنافسية ليست مجرد امتلاك الرقائق الصحيحة، فعلى سبيل المثال، طورت «كورويف» برمجيات تدير مجموعات وحدات المعالجة الرسومية وتحافظ عليها أوتوماتيكياً.</p>
<p>وتجنب إنتراتور الأسئلة حول ما إذا كان المستثمرون المحتملون قلقون من دعم شركة جمعت رأس مالها من «إنفيديا»، فقط لإنفاق جزء كبير من تلك الأموال على منتجات الشركة. ورد أن هذه «رواية سخيفة»، وتابع «استثمرت إنفيديا 100 مليون دولار، لكننا جمعنا 12 مليار دولار من الديون والأسهم. لكنه مبلغ غير ذي أهمية مقارنة بحجم البنية التحتية التي نشتريها».</p>
<p>كما نفت «إنفيديا» حصول الشركات التي تستثمر فيها على وصول تفضيلي لمنتجاتها الجديدة. وذكر محمد صديق، رئيس الذراع الاستثمارية لدى «إنفيديا» لـ «فايننشال تايمز»: «نحن لا نساعد أحداً على تجاوز قائمة الانتظار».</p>
<p>لكن إنتراتور بين أن السماح لـ «إنفيديا» بفحص أعمال «كورويف» والموافقة على الاستثمار فيها «كان أداة قوية بصورة مذهلة» حينما يتعلق الأمر بجمع رأس المال. وقال: «هناك الكثير من التساؤلات التي لا أستطيع الإجابة عنها، لأن الأشخاص الذين يعلمون الكثير عن هذا أكثر من أي شخص يرغبون في استثمار كميات هائلة من رأس المال فيما نفعله».</p>
<p>وتمكن إنتراتور من إقناع المقرضين بمنحه مليارات الدولارات عن طريق الاستفادة من مزيج من أصول الشركة المتمثلة في وحدات معالجة رسومية وقيمة العقود طويلة الأجل الموقعة مع عملاء، فضلاً عن «القدرة المثبتة على التنفيذ».</p>
<p>وسيكون لدى «كورويف» 28 مركزاً للبيانات في ربوع الولايات المتحدة وأوروبا بنهاية 2024، وتعتزم خلق «بصمة عالمية حقيقية» خلال العامين المقبلين. وقال إن «الشركة تواصل توسعها بأسرع ما يمكن».</p>

«كورويف» الناشئة تتحدى عمالقة الحوسبة السحابية بتحالفها مع «إنفيديا»

target4793874047443570094.jpg

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كشفت شركة صناعة الكمبيوتر الأمريكية «ديل تكنولوجيز» النقاب عن خط من أجهزة الكمبيوتر الشخصية مجهزة لمهام الذكاء الاصطناعي، مؤكدةً أنها ستساعد على تجديد شباب تلك الصناعة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ونقلت «بلومبرغ» عن الرئيس التنفيذي للشركة مايكل ديل قوله في مقابلة: «سنسلّم الأجهزة بكميات كبيرة العام الجاري، وفي العام المقبل، ستكون قياسية للغاية».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وستحتوي أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على وحدات معالجة عصبية، وهي نوع من الرقاقات تهدف إلى تسريع عمل الذكاء الاصطناعي مثل تشغيل روبوت المحادثة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأعلنت شركة ديل، خلال مؤتمرها السنوي، أمس، أنه سيتم تصنيع هذه الرقائق بواسطة شركة كوالكوم إنك لأجهزة الكمبيوتر المحمولة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال المسؤولون التنفيذيون في شركة ديل إن أجهزة الكمبيوتر تتضمن أيضاً مفتاحاً مخصصاً لاستدعاء خدمة مساعد الطيار للذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميكروسوفت كورب، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي تقنية تستجيب لطلبات المستخدمين الكتابية أو الشفهية، لأتمتة مهام العمل مثل تلخيص الوثائق وكتابة المذكرات.</p>

التقنية

Technology

«ديل تكنولوجيز» تكشف عن أجهزة كمبيوتر بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة صناعة الكمبيوتر الأمريكية «ديل تكنولوجيز» النقاب عن خط من أجهزة الكمبيوتر الشخصية مجهزة لمهام الذكاء الاصطناعي، مؤكدةً أنها ستساعد على تجديد شباب تلك الصناعة.

<p>يتوقع أغلب الخبراء والمحللين، إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، بينما يواصل صناع السياسة مناقشاتهم بخصوص توقيت بدء خفض السعر وبدء مرحلة جديدة في معركتهم المستمرة مع التضخم، لكن آراء الخبراء تباينت بشأن توقيت بدء الخفض وعدد مرات الخفض المتوقعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي خلال العام 2024.</p>
<p>ورفع الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة في أمريكا إلى مستوى هو الأعلى في 23 عاماً، يتراوح بين 5.25 و5.50%، مع تطلعه إلى إعادة التضخم إلى المستهدف، وهو 2%.</p>
<p>وبعد تحقيق تقدم كبير في وجه الأسعار الآخذة في الارتفاع العام الماضي، يحمل العام 2024 في جعبته المزيد من التحديات، إذ ارتفعت نسبة التضخم الشهرية قليلاً.</p>
<p>وقال مايكل بوغليز، كبير الخبراء الاقتصاديين في ويلز فارغو: «وتيرة تراجع التضخم وتباطؤ نمو التوظيف لا يحدثان بالسرعة التي ظنناها قبل أشهر قليلة، ولذلك فإنهم سيضبطون توقعاتهم بشأن السياسة وفقاً لذلك».</p>
<p>وفي الملخص الصادر في ديسمبر، توقع صناع السياسة، اتخاذ 3 قرارات بخفض الفائدة في عام 2024، مع تحرك الاحتياطي الفيدرالي لتيسير السياسة النقدية مع مضيه قدماً في دفع التضخم نزولاً صوب هدفه المنشود.</p>
<p>ومن غير المرجح أن يظهر التحديث المتوقع الأربعاء، تغييراً كبيراً، وإن كان بعض المحللين يتوقعون أن يخفض صناع السياسة من عدد مرات الخفض التي يرون أنها ستحدث هذا العام.</p>
<p>وما زالت ويلز فارغو تتوقع أن يتخذ البنك 3 قرارات بالخفض هذا العام وفق ما قال بوغليز، لكنه ذكر أن صناع السياسة سيخفضون توقعاتهم بخفض الفائدة الأربعاء على الأرجح.</p>
<p>وقالت ليديا بوسور، كبيرة الاقتصاديين في إي.واي: «بالنظر إلى التوقعات، نتوقع أن هناك مخاوف من أن نشهد خفضين هذا العام بدلاً من 3».</p>
<p>وأضافت: «هناك الكثير من الجلبة في بيانات التضخم وبعض المفاجآت الصعودية، ولذلك قد يكون هناك بعض مسؤولي الاحتياطي الاتحادي الذين يميلون أكثر لتبني نهج أكثر تشدداً».</p>
<p>وحض مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وعلى رأسهم جيروم باول، على توخي الحذر من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، وقالوا إنهم سيتبعون نهجاً يعتمد على البيانات.</p>
<p>وقال باول لمشرعين في واشنطن هذا الشهر: «التوقعات الاقتصادية ضبابية، والتقدم الحالي تجاه هدف التضخم عند الت 2% ليس أكيداً»، لكنه أكد فيما بعد أنه ما زال يتوقع أن يبدأ الخفض هذا العام.</p>
<p>بداية خفض</p>
<p>وتشير بيانات مجموعة سي.إم.إي، إلى أن المتعاملين في العقود الآجلة يرون فرصة بنحو 55% أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بحلول 12 يونيو.</p>
<p>ويمثل هذا تأخيراً كبيراً عما ذهبت إليه توقعات المتعاملين قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي في يناير، عندما قالوا إنهم ما زالوا يتوقعون أن يُتخذ أول قرار بالخفض في مايو.</p>
<p>وقالت كيثي بوستيانشيتش من نيشون وايد: «اعتقدنا أنه سيكون في مايو، لكننا أرجأناه إلى يونيو، وإذا لم يكن مايو فاعتقد أنه سيكون في يوليو».</p>
<p>وقالت بوسور: «اعتقد أنهم سيميلون إلى المضي قدماً في نهج انتظر لترى، وينتظرون المزيد من البيانات حتى يتخذوا بالفعل هذه الخطوة»، وتوقعت أيضاً أن يصدر أول قرار بالخفض عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو.</p>
<p>أوروبا</p>
<p>ويتوقع عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أولي رين، أن ظروفاً ناشئة ستتيح خفض تكاليف الاقتراض أكثر من مرة خلال العام الجاري، متوقعاً أن تكون أول خطوة من هذا القبيل مع اقتراب الصيف.</p>
<p>وقال رين في مقابلة مع قناة «واي إل إي»: «أرى أن اقتراب الصيف هو الوقت المناسب للبدء في تخفيف النهج المتشدد للسياسة النقدية، إذا استقر التضخم بشكل مستدام عند 2%، ولم تظهر أي صدمات سلبية، مثل أزمة الطاقة، فاعتقد أنه بذلك ستكون لدينا متطلبات مسبقة لخفض أسعار الفائدة عدة مرات بمرور الوقت خلال العام الجاري».</p>
<p>ويقترب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي، من إجراء أول تخفيض لأسعار الفائدة في يونيو، بمجرد اقتناعهم بأن زيادات أسعار المستهلك ستعود بشكل مستدام إلى 2%، وهذا من شأنه أن يحول النقاش إلى مسار السياسة النقدية وما هو أبعد من ذلك، حيث يتكهن بعض زملاء رين بالفعل بشأن الاتجاه الذي ستؤول إليه تكاليف الاقتراض فيما تبقى من العام 2024.</p>
<p>وجاءت التصريحات الأكثر تحديداً هذا الأسبوع من يانيس ستورناراس من اليونان، الذي أخبر «بلومبرغ»، أنه يود رؤية تخفيضين قبل عطلة البنك المركزي الأوروبي في أغسطس، يليهما تخفيضان آخران بنهاية العام.</p>
<p>ورداً على سؤال حول مسار سعر الفائدة، قال رين إنه يفضل التقييم التدريجي بناءً على أحدث البيانات. وأضاف: «لدينا الكثير من الاجتماعات، ويمكننا اتخاذ القرار خلال اجتماع تلو الآخر».</p>
<p>وكانت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، قد ألمحت في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أن صناع السياسة النقدية قد يكونون في وضع يسمح لهم بخفض أسعار الفائدة في يونيو بعدما أظهرت التوقعات الجديدة أن التضخم سيصل إلى هدفه البالغ 2% في 2025.</p>
<p>وفي حديثها بعد أن أبقى صناع السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع عند 4% للاجتماع الرابع على التوالي، قالت لاغارد إن هناك تباطؤاً واضحاً في أسعار المستهلكين، لكنها وزملاءها ليسوا واثقين بما يكفي في الوقت الحاضر لبدء التيسير النقدي.</p>

توقعات بتخفيض الفائدة أكثر من مرة خلال 2024

target6458401848827580242.jpg

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كشف مصدران مطلعان في الكونغرس الأمريكي أن روسيا تسعى إلى وضع سلاح نووي في الفضاء لإمكانية استخدامه ضد الأقمار الاصطناعية، وذلك وفقاً لما ذكرته شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شبكة «ايه بي سي نيوز» قولها إن السلاح النووي الذي سيوضع في الفضاء لن يستخدم لإسقاط سلاح على الأرض.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأبلغت الولايات المتحدة الكونغرس وحلفاءها في أوروبا بمعلومات استخباراتية جديدة بشأن القدرات النووية الروسية التي يمكن أن تشكّل تهديداً دولياً، وفقا لما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال المسؤولون إن المعلومات الاستخباراتية الجديدة جادة، لكن القدرات لا تزال قيد التطوير، ولم تنشرها روسيا.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضحوا أنه بالتالي «لا يشكل ذلك تهديداً عاجلاً للولايات المتحدة أو أوكرانيا أو حلفاء أمريكا الأوروبيين». وذكرت «نيويورك تايمز» أن المعلومات سرية للغاية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال مسؤول أمريكي حالي ومسؤول أمريكي سابق إن المعلومات الاستخباراتية الجديدة مرتبطة بمحاولات روسيا تطوير سلاح نووي مضاد للأقمار الاصطناعية في الفضاء. وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن السلاح النووي لم يوضع في المدار.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وظهر التهديد بعد أن أصدر النائب مايكل آر تيرنر، الجمهوري من ولاية أوهايو ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، بياناً غامضاً يدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى رفع السرية عن المواد. وأثار بيان تيرنر، وقراره بمشاركة المعلومات مع الآخرين في الكونغرس، ضجة بواشنطن حول ماهية المعلومات الاستخباراتية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span dir="RTL">وقال تيرنر: «أطلب من الرئيس بايدن رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد؛ حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفاؤنا من مناقشة الإجراءات اللازمة للرد على هذا التهديد علانية».</span></p>

العالم

World

الكونغرس: خطة روسية لوضع سلاح نووي في الفضاء

كشف مصدران مطلعان في الكونغرس الأمريكي أن روسيا تسعى إلى وضع سلاح نووي في الفضاء لإمكانية استخدامه ضد الأقمار الاصطناعية، وذلك وفقاً لما ذكرته شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية.

<p>استقبلت صناديق الاستثمار في أسواق المال الأمريكية رقماً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار السنة الماضية، ما يُعد أعلى بكثير من التدفقات العالمية إلى أسواق الأسهم، ما يدل على أن المستثمرين أضاعوا فرصة ارتفاع سوق الأسهم في سنة 2023.</p>
<p>وهبطت الأسهم في الأسبوع الأول من العام الجاري، إذ أوقف مؤشر «مورغان ستانلي» لجميع دول العالم سلسلة صعود دامت 9 أسابيع، إذ بدأ المتداولون يقلصون توقعات خفض سعر الفائدة وينتظرون علامات أكثر تحديداً من البنوك المركزية بأنها مستعدة لبدء سياسة التيسير النقدي.</p>
<p>وتتواصل حالة الاندفاع نحو الأصول النقدية حتى 2024، إذ بدأت الأسهم العالمية التخلي عن جزء من الارتفاع في الربع الأخير من العام الماضي.</p>
<p>وتحافظ الأصول النقدية على جاذبيتها، وضخ المستثمرون 123 مليار دولار في صناديق الاستثمار النقدية في الأسبوع المنتهي في 3 يناير الجاري، بحسب مصرف «بنك أوف أمريكا» في حين جاءت تدفقات أسواق المال كما هو معتاد مع بداية كل عام، وكان المبلغ الأكبر على الإطلاق في أول أسبوع، حسب ما كتب خبراء استراتيجيون بقيادة مايكل هارتنيت في مذكرة للعملاء مستشهداً ببيانات «إي بي إف آر غلوبال».</p>
<p>في غضون ذلك، سجلت أسواق الأسهم الأسبوع الثاني تدفقات داخلة بلغت 7.6 مليارات دولار، واستقبلت صناديق الاستثمار في السندات 10.6 مليارات دولار.</p>
<p>وأوضح «هارتنيت» أن «حلقة التدفق الراهنة» الداخلة لأسواق المالي يُرجح أن تتبدد سبتمبر المقبل إذا كان الاتجاه التاريخي لدورات أسعار الفائدة في بنك الاحتياط الفيدرالي صحيحاً.</p>
<p>وحذّر خبراء استراتيجيون من مصرف «إتش إس بي إس هودلينغز» وشركتي «سانفورد سي بيرنشتاين» و«أوبنهايمر أسيت مانجمنت» من توقف مؤقت في صعود الأسهم بسبب حالة التفاؤل المتنامية مع نهاية السنة الماضية.</p>
<p>وفي هذه الأثناء، تتوقع بياتا مانثي من «سيتي غروب» أن الأسهم العالمية ستواصل ارتفاعها في سنة 2024 مع انتعاش الأرباح وبدء البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، رغم أنها حذرت من هشاشة الأسهم الأوروبية على المدى القريب في أعقاب رهانات صعودية مرتفعة.</p>
<p>وعد «هارتنيت» من «بنك أوف أمريكا» الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل وقمة «بريكس» في أكتوبر المقبل من بين 12 حدثاً، وصفها بأنها معلومة ولكن تأثيرها غير معروف تحديداً، قد تؤثر في الأرباح والأسعار العام الحالي.</p>
<p>وتمثل مجموعة دول «بريكس»، بعدد أعضائها المتزايد، أكثر من 46% من سكان العالم، و45% من استهلاك الطاقة و37% من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم.</p>
<p>رغم ذلك، لا يزال التكتل يشكل أقل من 25% من القيمة السوقية للأسهم العالمية، في ظل تداول أسهم الدول النامية عند أدنى مستوياتها في 52 سنة مقابل الأسهم الأمريكية، بحسب «هارتنيت»، الذي أوصى بعمليات شراء بالأسواق الناشئة وبيع الأسهم الأمريكية في سنة 2024، على خلفية ذلك.</p>

توصية بشراء أسهم الأسواق الناشئة وبيع الأمريكية في 2024

صناديق الاستثمار بأسواق المال تستقطب 1.2 تريليون دولار في 2023

target9016846179785658030.jpg

<p> </p>
<p> </p>
<p><span dir="RTL">أحبط جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الرهانات المتراخية على أن مسلسل رفع الفائدة قد انتهى، قائلاً إن المسؤولين لن يترددوا في تشديد السياسة النقدية إذا لزم الأمر</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وأعلن باول، إمكانية رفع أسعار الفائدة أكثر إذا لزم الأمر في إطار الجهد لخفض التضخم وإعادته إلى معدله السابق البالغ 2 %، وقال «نعلم أن التقدم المستمر نحو هدفنا البالغ 2 % ليس مضموناً»، مضيفاً «إذا أصبح من الملائم تشديد السياسة بشكل أكبر، فلن نتردد في ذلك</span>».</p>
<p><span dir="RTL">وتشير تعليقات باول إلى أن البنك المركزي الأمريكي لا يزال يشعر بقلق بشأن احتمال عودة تسارع التضخم الذي انخفض بأكثر من النصف منذ أن بلغ ذروته العام الماضي</span>.</p>
<p><span dir="RTL">جاء ذلك بعد ثمانية أيام فقط من خطابه الذي أثار فيه الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، وبعد أسبوع فقط على تصويت البنك الاحتياطي الأمريكي للمرة الثانية لصالح إبقاء سعر الفائدة ثابتاً بين بين 5.25 و5.50 %، وهو أعلى مستوى له منذ 22 عاماً، ما عزز التوقعات بعدم رفعه مجدداً</span>.</p>
<p><span dir="RTL">ويرى متداولون في السوق المالية أن هناك احتمالاً قوياً جداً بأن يصوت الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل في ديسمبر، وفقاً لبيانات من مجموعة «سي ام اي</span>».</p>
<p> </p>
<p><strong><span dir="RTL">تصريحات تفاجئ الأسواق</span></strong></p>
<p><span dir="RTL">وأدت تعليقات باول إلى جعل المتداولين يرفعون تسعيراتهم قليلاً لاحتمالات رفع سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، في حين يقلصون الرهانات على خفض أسعار الفائدة قبل يوليو، «بحسب بلومبرغ</span>».</p>
<p><span dir="RTL">وقال كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين في «أل بي أل فاينانشيال»، إن «تعليقات باول إلى جانب المزاد المخيب للآمال، هي أعذار منطقية للسوق للبدء في تعزيز المكاسب». وأضاف: «لقد شهدت الأسواق حركة قوية، لكنها اقتربت من مستويات ذروة الشراء</span>».</p>
<p><span dir="RTL">من جهته، اعتبر مايكل فيرولي من «جي بي مورغان تشيس» إن جوهر تصريحات باول لم يكن مختلفاً عما قاله الأسبوع الماضي، على الرغم من أنها تبدو متشددة مقارنة بتوقعات السوق، التي أصبحت واثقة تماماً من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع الفائدة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">أما كريشنا غوها من شركة «إيفركور»، فاعتبر أنه يمكن قراءة «لهجة باول الأشد صرامة» على أنها محاولة للضغط ضد مزيد من تيسير الشروط المالية، ومحاصرة توقعات تخفيض أسعار الفائدة في النطاق المقبول، مع المحافظة على إمكانية زيادة الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر</span>.</p>
<p><span dir="RTL">ورغم أن ذلك ينبغي أن يكون تجنباً للمخاطرة، لم يفسر غوها ذلك على أنه «تحول كبير في السياسة النقدية بل محاول لتصحيح الوتيرة»، مضيفاً: «لا نرى مثلاً أي محاولة جادة للعودة إلى طرح مسألة رفع الفائدة في ديسمبر</span>».</p>
<p><span dir="RTL">تقلبت الأسواق مع تحذير باول للمستثمرين بألا يتعرضوا للتضليل نتيجة «التحركات الزائفة» في بيانات بضعة أشهر جيدة، وفق تصريحات جيفري روش من شركة «إل بي إل فاينانشيال</span>».</p>
<p><span dir="RTL">ومع ذلك، توقع روش أن تتراجع عوائد السندات قبيل الإعلان عن أرقام التضخم في الأسبوع المقبل، والتي ينتظر أن توفر بعض «الراحة» للأسواق، لأن نسبة التضخم العامة قد لا تأتي مرتفعة</span>.</p>
<p> </p>
<p><strong><span dir="RTL">كفاية أوروبية</span></strong></p>
<p><span dir="RTL">من جهتها قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن إبقاء معدل الفائدة على الودائع عند 4 % يجب أن يكون كافياً لكبح التضخم، ولكن المسؤولين سوف يدرسون رفع تكاليف الاقتراض مجدداً حال الضرورة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وبعد أسابيع من إحجام صناع السياسة عن زيادة جديدة للفوائد، للمرة الأولى منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية العام الماضي، أشارت لاغارد خلال فعالية نظمتها فاينانشال تايمز البريطانية إلى أن البنك المركزي لديه ثقة في أن الأوضاع النقدية الحالية تفي بالغرض</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقالت لاغارد: «إذا أبقينا على المستوى الحالي لفترة طويلة بما يكفي، سوف يحدث فارق كبير لإعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة، عند 2%»، بحسب الصحيفة البريطانية</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وتحدثت رئيسة البنك المركزي الأوروبي عقب عرض للبيانات أظهر أن التضخم الرئيسي تباطأ إلى 2.9 % في أكتوبر، وهي أبطأ وتيرة خلال عامين</span>.</p>

نتائج البحث عن: مايكل بلومبرغ